دعوات على الإنترنت للتظاهر في ذكرى أحداث البحرين

أعلنت جماعة تطلق على نفسها “أسياد النزال وعشاق الموت” عن نيتها العودة الى تقاطع الفاروق (دوار اللؤلؤة سابقاً) في خطوة تصعيدية تسبق الذكرى السنوية لموجة الاحتجاجات الشيعية التي أشعلت الحركات المعارضة غير المرخصة فتيلها قبل أن تلتحق بهم جمعية الوفاق الشيعية المعارضة الجديد.

وقد ظهرت هذه المجموعات عبر صور على مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترتدي أقنعة واقية من الغازات وتتمترس خلف دروع بلاستيكية مكتوب عليها عبارة “أسياد النزال، صامدون، قرية الدير”، والقرية المذكورة هي معقل لحركتي حق ووفاء غير المرخصتين واللتين يقبع قادتهما خلف قضبان السجون بتهمة الدعوة لإقامة جمهورية، وهو ما اعتبرتها المنامة محاولة انقلابية مدعومة خارجياً، في إشارة لإيران.

وكانت جماعات أخرى عرضت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لتدريبات عسكرية في بساتين قرى شيعية استعداداً للذكرى السنوية للاحتجاجات والتي تصادف الرابع عشر من فبراير، وكانت المحكمة الدستورية البحرينية قد أعلنت أن ما تضمنه إعلان السلامة الوطنية (الطوارئ) عام 2011 من تدابير وإجراءات بشأن تفتيش الأشخاص والأماكن، والقبض على المشتبه فيهم والخطرين على سلامة المواطنين وتوقيفهم، وإسقاط الجنسية، وتجريم أي انتهاكات لأوامر السلطات المنوط بها التنفيذ، ومصادرة الأموال والوسائل التي تستعمل في ارتكاب الجريمة، وإنشاء محاكم السلامة الوطنية، لا تخالف الدستور.

وأوضحت المحكمة الدستورية في حيثيات رفضها الطعن المقدم من مجلس الوزراء بخصوص مدى مطابقة بعض مواد إعلان حالة السلامة الوطنية لأحكام الدستور، أن مرسوم “السلامة الوطنية” صدر إعمالاً للفقرة (ب) من المادة (36) من الدستور ومستوفياً شروطها، سواء من ناحية إعلان حالة السلامة الوطنية بمرسوم، أو من ناحية مدة إعلانها التي لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ما يجعله متفقاً وأحكام الدستور.

وخلصت المحكمة إلى أن سلامة الدولة فوق القانون، وأن تعرض المملكة لظروف طارئة تهدد سلامتها جعل من الضروري منح سلطات الدولة الوسائل الاستثنائية التي تكفل حماية الدولة وسلامتها للسيطرة على الأوضاع في البلاد، بما يتفق مع كونها تهدف إلى الحفاظ على حقوق المواطنين وسرعة السيطرة على الوضع القائم.

صور مظاهرات البحرين 2012, صور مظاهرات البحرين فى الذكرى الأولى للأحداث, صور مظاهرات دار اللؤلؤة 2012